همين را مىگويد ولى ايشان چون روايات را مىپذيرد نظرش تفاوت مىكند . مرحوم فخر المحققين هم كه به قيل نسبت مىدهد برخى از روايات را قبول نكرده و مىخواسته طبق قاعده مشى كند و لذا گفته كه قاعده با اقل هم صدق مىكند . نكته‌اى هم هست كه در كتب روشن نشده و مورد بحث كامل قرار نگرفته است . و آن اين است كه متعارف بودن بايد با در نظر گرفتن طرف باشد نه به طور كلى . لذا اگر يكى از اشراف گفت جهاز البيت مهريه باشد مراد اتاقى است كه با او متناسب باشد و اين قيد نيز از تناسبات حكم و موضوع فهميده مىشود و شايد كسانى كه مىگويند حد وسط قرار داده شود و نيز تعبير « لا وكس و لا شطط » به اين معنا باشد كه افراد و تفريط نباشد و عادلانه باشد و متناسب با حال و وضع شخص باشد و دون يا فوق شأن او نباشد . به احتمال قوى مراد همين است كه در تعيين مصاديق افراد و تفريط نشود . احتمال ديگر آن كه در مهر المثل كه متعارف آن هم كم و زياد دارد ، گفته‌اند مراد متوسط از مقادير متعارف است يعنى بايد شئون رعايت شود . و بين بين باشد . مثلًا اگر مهريه خانه باشد و نسبت به اين شخص خانه از چهل ميليون تا صد ميليون متعارف باشد ، در اين صورت مىگويند بايد بين بين باشد يعنى شصت ، هفتاد ميليون كفايت مىكند . اگر مراد از روايات اين باشد تقريبا مىتوان گفت روايات نيز طبق قواعد فرموده‌اند و تعبد محض نيست و معناى آن هم اين است كه شىء متناسبى پرداخت شود و افراط و تفريط نشود . و وقتى مفاد روايات طبق قاعده باشد ديگر لازم نيست كه به همان موارد اقتصار كنيم و مىتوانيم قائل به توسعه شويم و بگوييم مراد از وسط همين است كه عادلانه باشد چون تعبد محض در امورى است كه صرفاً مربوط به عالم وحى است مثل اذكار و اوراد و لذا انسان حق تصرف در آنها ندارد اما در مثل بيع و شراء و مهر تعبد محض نيست و تعبد بودن در آنها نيازمند دليل محكم است . « * و السلام * »